نظام العمل السعودي الجديد

يحتوي نظام العمل السعودي على العديد من الأنظمة والقوانين التي أصبحت مناسبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم التعديلات التي أدخلت على نظام العمل السعودي الجديد ما يلي:

  • تعديل فترة الإجازة السنوية التي كانت خمسة عشر يوماً في الخمس سنوات الأولى من العمل إلى واحد وعشرين يوماً ، وأكثر من واحد وعشرين يوماً إذا كانت مدة العامل أكثر من خمس سنوات.
  • تحديد مدة عقود العمال ، وفي حالة عدم وجود عقود محددة يكون تصريح العمل هو مدة العقد.
  • تم التعديل على البدلات حتى نهاية مكافأة الخدمة وتسوية الخلاف فيها من خلال تعريف الأجر الفعلي والأجر الأساسي للعامل وهي:
  • الأجر الأساسي للعامل: وهو الأجر الذي يتقاضاه العامل عن عمله من خلال عقد العمل المكتوب مضافاً إليه العلاوات الدورية.
  • الأجر الفعلي للعامل: وهو الأجر الأساسي له مضافاً إليه جميع الزيادات المستحقة له والتي تحددها المؤسسة أو الشركة مقابل عمله والجهد المبذول أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله.
  • التعديلات على نظام العمل السعودي الجديد التي صدرت بالمرسوم الملكي

    يجب أن يلتزم كل عقد بمتطلبات أي فرد داخل العمل ، حيث تم وضع العديد من النصوص النظامية التي ساعدت على توظيف الأفراد ، بما في ذلك ما نصت عليه المادة 35 ، وهو: للوزارة الحق في الامتناع عن ذلك. تجديد تصريح العمل في حال خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف التي وضعتها الوزارة.

    وكذلك المادة الثالثة والأربعون التي تم تعديلها إلى ما يلي: ألزمت أصحاب العمل – الذين لديهم خمسون عاملاً فأكثر – بتدريب وتأهيل العمالة السعودية بنسبة 12٪ من إجمالي عمالهم (حيث كانت هذه النسبة 6٪ فقط. قبل تعديل هذه المادة بواسطة الصقر هذه النسبة) ،

    ثم تم تعديل المادة الثالثة والأربعين التي نصت على: احتساب العمال السعوديين الذين أنهوا دراستهم على حساب صاحب العمل من ضمن معدل التوظيف المقرر الذي يلتزم صاحب العمل بتأهيله وتدريبه.

    نصت المادة 48 بعد التعديل على ما يلي:

    إعطاء الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد المتدرب إذا ثبت له أن المتدرب لن يكمل التدريب بشكل مفيد وجيد ، بشرط أن يكون إشعار الإنهاء قبل ذلك بأسبوع ، وهذا الحق مكفول أيضًا لـ المتدرب عن نفس الفترة ، بالإضافة إلى أن صاحب العمل له الحق في إلزام المتدرب أو الخاضع لإعادة التأهيل. أن يعمل لمدة مماثلة لفترة التدريب أو التأهيل (بعد انتهاء فترة التدريب أو التأهيل) ، وفي حال رفض المتدرب القيام بذلك ، يحق لصاحب العمل أن يطالبه بدفع تكاليف التدريب. أو المؤهل لكامل فترة التدريب أو التأهيل أو النسبة المئوية للفترة المتبقية منه.

    تعديلات مهمة على نظام العمل السعودي الجديد

    يعد التعديل الذي تم إجراؤه على المادة 52 من أهم التعديلات التي طرأت على نظام العمل السعودي الجديد ، وألزم وزارة العمل بوضع نموذج لعقد العمل ، والذي تمثل في:

    اسم وموقع صاحب العمل ، واسم العامل وجنسيته ، وما هو ضروري لإثبات هويته ، وعنوان إقامته ، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات – إن وجدت – ونوع العمل ، والتاريخ. للانضمام إليه ، ومدته إذا كانت محددة المدة ، وبالفعل أصدرت وزارة العمل نموذجًا موحدًا لعقد العمل متضمنًا هذه البيانات الإلزامية.

    كما نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن جميع عقود العمل يجب أن تكون مطابقة للشكل المشار إليه أعلاه ، ومنحت أطراف العقد الحق في إضافة أي فقرات أخرى إلى الصقر على ما ورد في النموذج القياسي – معدة. من قبل وزارة العمل – بشرط أن تكون هذه الشروط والأحكام متفق عليها. مع أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    نصت المواد “53.54” بعد التعديل على ما يلي:

    إذا كان العامل خاضعًا لفترة اختبار ، فيجب ذكر ذلك صراحة في عقد العمل ، وإلا فهو غير ملزم ، ويجب ألا يتجاوز تسعين يومًا ، بشرط أن يكون ، باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل ، فترة الاختبار. يجوز تمديدها بشرط ألا تتجاوز مائة وثمانين يوماً. نصت المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أن الاتفاق المكتوب على تمديد فترة الاختبار يجب أن يتم بعد بدء تنفيذ العقد وخلال مدة سريانه.

    تعديل نظام العمل الدستوري الجديد المتعلق بالمادة 58/21

    تم تعديل المادة (58) من النظام لمنع مثل هذه التجاوزات ، حيث نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان عمل آخر يتطلب تغيير محل إقامته ، إلا مع الموظف. موافقة خطية.

    نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل على أنه إذا كان هناك شرط مسبق خطي بين طرفي عقد العمل على العقد الموقع بين الطرفين المتفقين على النقل ، فهذه موافقة خطية تمنح صاحب العمل. الحق في نقل العامل والاستغناء عن الموافقة اللاحقة.

    ملخص لنظام العمل السعودي الجديد

    هناك العديد من التعديلات التي أدخلت على نظام العمل السعودي الجديد التي تضمن حقوق العمال ، وهي تتلخص في:

    • أولاً: دخول العامل إلى المملكة العربية السعودية دخول قانوني.
    • عدد ساعات العمل اليومية لا تقل عن 8 ساعات ، وتنخفض في شهر رمضان إلى 6 ساعات.
    • يجب على صاحب العمل حماية صحة العامل.
    • لا يحق لصاحب العمل أخذ جزء من أجر العامل إلا بإذن من القضاء.
    • يجب الاتفاق على الراتب بين صاحب العمل والعامل ، ولا يحق لصاحب العمل تخفيضه بعد الاتفاق عليه في العقد.
    • يجب توفير الظروف المناسبة للعامل في العمل حتى يتمكن من أداء الوظيفة الموكلة إليه بشكل جيد.
    • يجب على صاحب العمل أن يوفر للعامل الحقوق القانونية والحق في التمتع بها.

    في نهاية هذا المقال سنتحدث عن نظام العمل السعودي الجديد الذي يعد من أهم الخطوات التي ساعدت على تقدم العمل في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وملحوظ. تمت كتابة هذه التغييرات في دستورها حفاظا على حقوق عمالها.